مقدمة المسائية | لا محكمة ولا ترافع ولا محاماة ولا شهود.. وأحكامٌ بالمؤبّد

على طريقة خدمة التوصيل للمنازل، أوصلت الداخلية أحكام المؤبّد ضد تسعة من المواطنين الشيعة المعتقلين منذ ثمانية عشر عاماً على ذمة التحقيق في انفجار الخبر..

لم تُعقَد محكمةٌ، ولم يَترافع المدعي العام عن الحكومة، ولم يَحضر محامي الدفاع ولا الشهود، ولم تُقدَّم أدلّةٌ..بل لم يكن هناك قاضٍ ولا قضاةٌ مختّصون..

وشأن الأحكام القضائية الصادرة من وزارة الداخلية، فإن حكمَ البراءة بات خارج قاموس المحاكمات المنعقدة منذ قرّرت أجهزةُ الأمن إضفاءَ مشروعيةٍ قضائية على تدابيرها القمعية ضد الناشطين..

أحكام بالمؤبّد صدرت ضد تسعّة مواطنين لم تعلن السلطات القضائية أو بالأحرى وزارة الداخلية عن حيثيات الأحكام ضدهم، ولا المستندات التي بحوزتها، ولا أدلة إثبات الجرم، إنما هي أحكام وكفى، فكرامات المواطنين كما القانون لا مكان لها في مملكة القمع والغاب..