قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- توقع تقرير مصرفي أن تبقى الميزانية السعودية تحت ضغط أسعار النفط لمدة خمس سنوات مقبلة في ظل تراوح أسعار النفط بين 70 و100 دولار حتى عام 2019.
وأشار البنك الأهلي التجاري إلى أن المملكة قد تخفض إنتاجها من النفط العام المقبل إلى 9.5 ملايين برميل يوميا من 9.7 ملايين برميل في 2014، مع اشتداد المنافسة بين المنتجين وتراجع الطلب العالمي، وفق صحيفة "مكة" المحلية.
وأعلنت المملكة أول من أمس عن الميزانية التفصيلية لعام 2015 والتي حملت عددا من التفاصيل باستثناء رقم واحد وهو سعر النفط اللازم لتعادل الميزانية، وهو الرقم الذي اختلف حوله الجميع حتى يوم أمس.
وإلى أمس توقعت ثلاث جهات أن الميزانية الفعلية للسعودية للعام المقبل ستعتمد سعر نفط لبرميل برنت لا يقل عن 79 دولارا حتى تتعادل إذا ما تم احتسابها على أساس الرقم الكبير للإنفاق والبالغ 860 مليار ريال، وهو رقم يظنه عدد من المراقبين والمواطنين رقما كبيرا ولا يعكس حقيقة أوضاع السوق النفطية.
وتوقعت شركة جدوى للاستثمار أن تكون الميزانية المقبلة مبنية على 79 دولارا لبرميل برنت، فيما توقع البنك الأهلي أن تحتاج الميزانية سعر برنت عند 89.7 دولارا للبرميل حتى تتعادل ولا تحقق عجزا.
أما مجموعة آشمور المالية فقد توقعت على لسان مديرها في منطقة الشرق الأوسط الدكتور جون اسفاكياناكيس أن يكون سعر التعادل عند 80 دولارا.
وأظهر البنك الأهلي في تقريره عن الميزانية السعودية أن أسعار تعادل ميزانية 2014 تناهز 96 دولارا، بزيادة عن الأسعار التي تم احتسابها في ميزانية 2013 والبالغة 82.6 دولارا.
ومنذ 2011 وسعر تعادل الميزانية السعودية فوق 70 دولارا، وكان أقل سعر لتعادل الميزانية تم احتسابه في عام 2008 عند 40 دولارا للبرميل.
وكان عدد من المحللين يتوقعون سعرا للميزانية عند 60 دولارا أو أقل نظرا لأن أسعار برنت حاليا تتداول عند هذا المعدل، كما أن هناك مخاوف من أن تهبط الأسعار أكثر في العام المقبل.
وتداولت المواقع الاجتماعية في اليومين الماضيين أرقاما مختلفة على لسان عدد من الاقتصاديين، فمنهم من حسب الميزانية على أساس 67 دولارا للبرميل، ومنهم من قال 50 دولارا، ومنهم من حسبها على أساس47 دولارا.
ولا يزال هناك جدل حول كيفية احتساب سعر النفط في الميزانية، إلا أن اسفاكياناكيس أوضح لـ»مكة» أن المسألة تقوم على أساس احتساب قيمة الإيرادات النفطية للسنة المالية وقسمتها على متوسط كمية الصادرات النفطية خلال العام، إلا أن عددا من المحللين يرون أن الميزانية تعتمد متوسط الإنتاج اليومي بدلا من الصادرات، وهو ما اعتبره اسفاكياناكيس أمرا لا يعكس حقيقة الإيرادات، فقيمة البرميل للاستهلاك المحلي مدعومة ولهذا لا تعبر عن الدخل.
وأضاف أن متوسط الإنتاج يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي، ولكنه لا يدخل في الميزانية إلا إذا تم تصدير كامل الإنتاج أو احتساب الكمية المستخدمة محليا بنفس السعر العالمي، والأمران لا يحدثان.
ويتحدث الجميع لدى احتساب الميزانية عن صادرات النفط الخام، ولا يشمل الحديث صادرات المشتقات البترولية المختلفة وقد لا تدخل في الميزانية نظرا لصغر حجمها وتأثيرها في الرقم العام مقارنة بالنفط.
وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن الإيرادات البترولية ستكون نحو 89 % من إجمالي الإيرادات الفعلية للسنة المالية الماضية 2014 البالغة 1.05 تريليون ريال، أي ما يعادل نحو 934.5 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يشهد الرقم الفعلي في العام المقبل انخفاضا، نظرا لأن الطلب في العام المقبل قد يشهد تباطؤا بعد أن شهد الطلب في هذا العام تباطؤا ونما بصورة أقل من التوقعات، كما قال وزير البترول المهندس علي النعيمي في أبوظبي الأسبوع الماضي.
