تركيا/ نبأ – ادعى مسؤول تركي أنَّ قرار بلاده نقل محاكمة قتلة الكاتب الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية، “ليس سياسياً”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله إنًّ “المحاكمة والإجراءات القانونية كانت جارية”، زاعماً أنَّ “قرار إحالة القضية إلى السعودية لم تتخذه الحكومة بل المحاكم هي من فعلت ذلك”.
وكان المدعي العام في تركيا قد طلب، نهاية آذار/مارس 2022، وقف إجراءات محاكمة قتلة خاشقجي، الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 تشرين أول/أكتوبر 2018، واتهمت تركيا، عقب حدوث الجريمة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالأمر بارتكابها، وأجرت محاكمة غيابية لـ 26 متهماً فيها، بينهم اثنان مقربان من ابن سلمان.
وتبع طلب المعدي العام التركي إعلان وزير العدل التركي، بكير بوزدغ، عن أنَّه سيوافق على طلب تقدم به الادعاء التركي لنقل قضية مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية.
تقارب سعودي – تركي
وجاء القرار التركي في ظل تقارب تشهده العلاقات مع السعودية بعد قطيعة بدأت مع الكشف عن تورُّط فريق اغتيال تابع لمحمد بن سلمان في قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، يوم 2 تشرين أول/أكتوبر 2018.
وكانت المقررة الأممية أنييس كالامار قد خلصت في تقريرها الذي أصدرته في حزيران/يونيو 2019 حول جريمة قتل خاشقجي، إلى وجود أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق دولي حول مسؤولية كبار القادة السعوديين في الجريمة.
وجمال خاشقجي هو كاتب صحافي سعودي كان يقيم في الولايات المتحدة، ويكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” تنتقد ابن سلمان، وفق “الميادين”، قُتل داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، وأنكرت الرياض تورطها بمقتله، ثم أقرت، بعد أسبوعين من إنكارها، بتورط 11 سعوديين في الجريمة، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على ذلك.