هل يشهد عامُ 2015 بدايةَ نهاية الدولة الريعية في مملكةِ النفط..لا سيما وأن المغامرةَ التي اختارها أهلُ الحكم سوف تنتهي حكماً الى توقّف ماكينة الرفاهِ عن العمل بصورةٍ كاملة بعد فترة وجيزة، وإن ما حذّر منه الملكُ عبد الله قبل عقدٍ من الزمان من أنَّ “زمنَ الرفاه قد ولّى وعلى المواطنين تغييرُ عادات عيشهم” بات اليومَ وشيكاً..
لقد تجاوز العالمُ أسبابَ خفض أسعار النفط، بعد أن حسم الرئيسُ الأميركي الجدلَ حين أرجعها الى السياسة وليس الاقتصاد، بحديثه عن تأثيرات الورقةِ النفطية على الاقتصاد الروسي، وبات على المتضرّرين حصدَ الأضرار واحتواءَ تداعياتها وأخطارها..
ولكن المملكة السعودية التي تعتمد في مداخيلها على بيع النفط بنسبةٍ تصل الى 95 بالمئة هل يكفي فيها اللجوءُ الى الاحتياطي النقدي لاحتواء الأضرار، وهل مطلوبٌ من المواطنين أن يدفعوا أثمان السياسة الاقتصادية الفاقدة للحكمة..أم أن هناك سياسةٌ أخرى تقوم على حرمان الناس وقمعهم، في ظل هواجسَ تدور حول خشية أهل الحكم في المملكة السعودية من انفجارِ غضبٍ شعبيٍّ إزاء فشلها..