السعودية / نبأ – توقّف المعارض والباحث فؤاد إبراهيم عند إطلالة العام الجديد على المملكة، وقال بأن بداية العام ألفين وخمسة عشر تنطلقُ في ظلّ امتلاء السّجون بمئات الأحرار، مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة التي وصفها إبراهيم ب”مملكة القمع”.
وأشار إبراهيم إلى أن هذا التصعيد الرسمي يتم تحت غطاء الأمن، في الوقت الذي تراهن الحكومة في المملكة على الجمع بين زيادة وتيرة القمع لمواجهة أية تداعيات لضعف دور الدولة الريعية، وقال إبراهيم بأن هذا رهان دونه سنن التاريخ، بحسب قوله.
وأوضح إبراهيم بأن الجمع بين القمع الأمني والحرمان الاقتصادي، وهو بمثابة الجمع بين نقضين، حيث لا يمكن التضييق على الناس في أرزاقهم، ومن ثم تهديدهم بعدم الجهر بما يُعانون من سوءٍ ومصاب.
إبراهيم أكّد بأن صمت الناس سيكون خطيئة كبرى، ولو وصلهم التهديد إلى مصدر عيشهم وبقائهم، وقال بأن “زيادة وتيرة القمع تعادلُ إماتة الإحساس بطعم الحياة”.
من جهةٍ أخرى، قال إبراهيم بأن الحكومة سوف تعمل على إشغال الناس بموضوعاتٍ جانبيّة، ومنها الإرهاب، والخلافات حول قضايا اجتماعيّة ومن خلفيات دينيّة، إضافة إلى الانقسامات المذهبيّة، وكلّ ذلك بغرض أن ينسى الناسُ المصيبة التي تحلّ بالبلاد.
وخلُص إبراهيم إلى القول بأن المملكة، وفي العام الجديد، سوف تواصل التضييق على معيشة الناس، ولن تتردّد في إيقاف المعونات الاجتماعيّة تدريجياً، وذلك بالتزامن مع تشديد القبضة الأمنيّة ومتوالياتها. وإزاء ذلك، تساءل إبراهيم: هل يُعدّ الصمت خياراً أمام هذا الواقع؟