تقرير: حسن عواد
في بيان حول إدانة هيئة محلفين اتحادية أميركية المدير السابق للشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “تويتر”، أحمد أبو عمو، بـ “الجاسوسية والتآمر والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال الدولي وتزوير السجلات”، مثلما ورد في تحقيق فيدرالي، تُعلِّق المحامية الأميركية، ستيفاني هيندس، على الإدانة قائلة إنَّه “لا يجب التسامح مع إساءة استخدام المعلومات الشخصية أو محاولات الأنظمة الدكتاتورية تجنيد عملاء سريين في شركات التكنولوجيا الأميركية”.
ويقول مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ألان كوهلر جونيور، وهو من قسم مكافحة التجسُّس، في البيان نفسه، إنَّ “الحكومات الاستبدادية تعتمد على القمع العابر للحدود لتلميع صورتها وخنق المعارضة”.
أما الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي”، شون راجان، فيلفت الانتباه إلى أنَّ “المكتب يعمل جاهداً لوقف القمع العابر للحدود من أي حكومة أجنبية، ويُرسل رسالة واضحة مفادها أنَّه سيتم تحقيق العدالة لأولئك الذين يهددون حريات المجتمع المفتوح.
وبعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، يواجه أبو عمو عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة العمل كجاسوس للسعودية، و 20 عاماً في السجن لكل من التهم الأخرى المذكورة في البيان.
>> قراءة: جنى الشامي