نبأ – طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السعودية بـ “إطلاقِ سراح الطبيبة سلمى الشهاب”، وبـ “مراجعة جميع الأحكام الناتجة عن حرية التعبير والتي صدرت ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.
وعبَّرت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، في بيان، عن “فزعها من الحكم على الشهاب على خلفية سلسلة تغريدات (على تويتر) حول قضايا سياسية وحقوقية في السعودية”.
🇸🇦 We are appalled by the harsh sentencing of #SalmaAlShehab in connection with tweets and retweets on political and human rights issues in #SaudiArabia. We urge the Saudi authorities to quash her conviction and release her immediately & unconditionally 👉 https://t.co/4ARoJNbIHn pic.twitter.com/BD14jlFv02
— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 19, 2022
واعتبرت المفوضية أنَّ “العقوبة المطولة ضدَّ الشهاب مثال آخر على قيام السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية للاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين”.
من ناحيتها، رحَّبَت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” ببيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوقِ الإنسان، واعتبرت المنظمة، في بيان، أنَّ “الحكم على الناشطة الشهاب أكّدَ إصرار الحكومة السعودية على تجاهل الانتقادات الدولية كافة لانتهاكاتها”.
وأشارت المنظمة إلى أنَّ “السعودية تُسيء استخدام قانونِ مكافحة الإرهاب وتمويله، لافتة الانتباه إلى أنَّها “اعتقلَتْ خلال السنوات السابقة 116 امرأة على الأقل، فيما تُشير المعلومات إلى أنَّ أحكاماً مُطوَّلة وقاسية شبيهة بالحكم على الشهاب صدرَتْ مؤخراً”.