أثار تحقيق بريطاني التساؤلات حول استغلال فيليب هاموند المسؤول البريطاني لمناصبه الرسمية في تحقيق مكاسب غير مشروعة بعلاقته مع السعودية وأنظمة استبدادية أخرى.
مليون جنيه استرليني أرباح حققتها شركة النائب البريطاني السابق فيليب هاموند Matrix Partners Ltd ، الذي يعمل مستشارا ماليا مع الحكومة السعودية، ما أثار الجدل بعد الكشف عن أن بعض إيداعات الشركة يعود لفترة عمل هاموند في البرلمان.
صحيفة الغارديان وفي تحقيق، تحدثت عن إظهار بيانات شركة الاستشارات للسنة المالية المنتهية في مارس 2022 ، أن إيداعاتها وأرباحها تعود للفترة التي عمل فيها هاموند مع النظام السعودي الاستبدادي، المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتشير الحسابات إلى أن الشركة حققت أرباحًا في أول عامين من وجودها بما لا يقل عن 1.4 مليون جنيه إسترليني.
ووفق التحقيق، فإن هاموند تعرض لتوبيخ من الحكومة البريطانية بعد استخدام منصبه لمساندة أحد البنوك، وتلقيه ثمنا للمشورة، وهذا الاستخدام يدفع للتساؤل عما إذا كانت أرباح شركته تحققت بطرق غير مشروعة، عبر استغلال هاموند لمناصبه الرسمية في البرلمان ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية والدفاع، وتسهيله معاملات للسعودية ودول استبدادية أخرى كالبحرين.