بعد توقف المشروع بسبب تأخر الحكومة السعودية في دفع فواتير مشروع “مترو الرياض” لشركات دولية، السعودية تقترب من تسوية نزاع بمليارات الدولارات لحل الازمة.
بعد فترة من المراوغة والتسويف والتي ادت الى توقف العمل في مترو الرياض بسبب تأخر الحكومة السعودية في دفع الفواتير والمستحقات للشركات الدولية المنفذة، بوادر حلحلة في الأفق، بحسب وكالة بلومبيرغ، التي كشفت نقلا عن مصادرها أن الحكومة السعودية عازمة على دفع مليارات الدولارات للمقاولين لحل النزاع بشأن المشروع.
وكانت الحكومة السعودية قد أبرمت عقوداً تبلغ قيمتها حوالي 22 مليار دولار في عام 2013، لتطوير نظام مترو الرياض، وكان من المقرر الانتهاء منه في عام 2019.
المقاولون الأجانب العاملون في المشروع عانوا من عدم حصولهم على مليارات الدولارات؛ كمدفوعات مستحقة لشركة Bechtel Group و Alstom SA و Webuild SpA.
الحكومة السعودية احتجزت عشرات المليارات من الدولارات المستحقة لشركات البناء والموردين بحجة كبح عجز الميزانية المتضخم، مما سبب توقف المشروع ومغادرة المقاولين المملكة.
وأثار تأخر الحكومة السعودية بدفع المستحقات في 2020 أزمة ذات طابع دبلوماسي بعد تدخل ثلاث سفارات أجنبية على خط الأزمة، عندما أثارت السفارات الأمريكية والفرنسية والإسبانية في الرياض الأمر في رسالة إلى الحكومة السعودية.