تقرير: سناء ابراهيم
ضاعفت الحكومة البريطانية ميزانية برنامجها التدريبي لحكومتي السعودية والبحرين على الرغم من تورطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
التمويل البريطاني المقدم عبر صندوق استراتيجية الخليج المفتقد للشفافية والذي لاقى انتقادات متكررة من المشرعين البريطانيين، ارتفع إلى 216 مليون جنيه إسترليني للدولتين.
وجاء الكشف عن رفع الميزانية المقدمة للرياض والمنامة عبر الرد على طلبات مكتب حرية المعلومات، وفقًا لما أفصح عنه مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية “أف سي دي أو” (FCDO) الذي لم يُعلن عن أسباب زيادة التمويل.
واعتبرت العضو في منظمة “القسط”، لينا الهذلول، أنَّ “خطوة بريطانيا تدق جرس الإنذار مع استمرار السعودية بانتهاك حقوق الإنسان”.
من جهته، لفت مدير معهد “بيرد”، أحمد الوداعي، الانتباه إلى أنَّه “برغم الاحتجاج في البرلمان إلا أنَّ الحكومة البريطانية اختارت مكافأة دول الخليج من أموال دافعي الضرائب برغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وفق موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
>> قراءة: حسن عواد