تقرير: سهام علي
قالت “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية” إنَّ “قيام السعودية بعزل جميع قضاة “المحكمة الجزائية المتخصصة” وتعيين موظَّفي الادّعاء العام السابقين في النيابة العامّة قضاةً جدداً للمحكمة، برئاسة عبدالله شائع القحطاني، مؤشّرٌ يدلُّ على زيادة التعسُّف ضدَّ أصحاب الرأي”.
وأكّدَتِ اللجنة أنَّ “القضاة الجُدُد عُرِفَ معظمهم بارتباطاتهم الأمنية وبشراستهم على الناس بشكل عام وضدَّ المعارضين والناشطين بصورة خاصّة، في إشارة إلى أنَّ حرية الرأي والتعبير أصبحَتْ محاصرة ومُقيَّدة بالكامل”.
وأفادت مصادر خاصة اللجنة بأنَّ “المدّعين الجُدُدَ في النيابة العامة استلموا ملفات معتقل الرأيِ”، وشدّدَتْ على أنّهُ “ستتِمُّ إعادة النَّظر في أحكام عدد منهم، وهو ما جرى فعلاً قبل أيام بحقّ سلمى الشهاب ومها الحويطي ودلال الخليل وآخرين من الذين تمَّ تغليظ أحكامهم بشكل كيدي”.