تقرير: سهام علي
باتت، مفضوحة، محاولات “هيئة حقوق الإنسان” السعودية مراوغة الأمم المتحدة والتَّهرُّب من أسئلة المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء موريس تيبدال بنز.
وَجَّه بنز أسئلة عدة إلى الحكومة السعودية حول عدد الأفراد الذين يُواجهون عقوبة الإعدام، وعدد المحكوم عليهم بالإعدام، وكيفية تطبيق عقوبة الإعدام وهل تتوافق مع المعايير الدولية، وكيف يَتُمُّ التعامل مع جثث المعدومين؟
في 28 نيسان / أبريل 2022، اكتفت “هيئة حقوق الإنسان” بردٍ عام من دون تقديم تفاصيل، وأرسلت ردها في ورقة تضمنت سرداً للقوانين والأنظمة التي تدعي أنَّها “تحمي حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام”، ولم تَرُد على سؤال المقرر الخاص حول كيفية التنفيذ، كما أنَّها لم تتطرَّق إلى مصير جثامين المُعدومين.
وترى المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أنَّ “تفنيد الردود على أسئلة المقرر الخاص يُظهر انعدام مصداقية هيئة حقوق الإنسان الرسمية، كما يُبيِّن تكرار المواد القانونية من دون معلومات دقيقة”.
وتشير المنظمة إلى أنَّ “المعلومات المُكرَّرة وغير الواقعية هي محاولة لإخفاء حقائق ما يتعرَّض له المحكومون بالإعدام وعائلاتهم”.