السعودية/ نبأ- أُثيرت حالة من الجدل بين أهالي الطلاب، عقب إعلان جمعية حماية المستهلك منح المدرسة الحق في حجز الشهادات الدراسية والوثائق ما لم يتمَّ سداد مرسوم المتعلّم.
وأباحت الجمعية، على صفحتها على تويتر، الحجز للشهادات والوثائق إلى أن تتمَّ المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز.
وانتقد مغرّدون القرار وقالوا إنه يحق لوليّ الأمر في المقابل، التقدُّم بدعوى عند امتناع المدرسة عن تسليم المستندات، لأنَّ العلاقة بين أهالي الطلاب والمدرسة علاقة تعاقديّة.