نيويورك/ نبأ – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنَّ “على المُدَّعين السعوديّين إسقاط تحقيقٍ يحتمل أنْ يؤدّي إلى توجيه اتهامات جنائية رسمية ضد مواطنة أميركية تعيش في السعودية بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.
وقالَتْ مديرة المناصرة في المنظمة، سارة ييجر، إنَّ “السلطات السعودية تُرسل رسالة مرَّة أخرى مفادُها أنَّ أي شخص ينتقد قوانينها يمكن أنْ يكون هدفاً للاعتقال والمحاكمة”.
وطالبت بيجر المسؤولين الأميركيين بـ “بذل كل ما في وسعهِم لحماية كارلي موريس من قمعِ حليفهِم السعودي”.
جدير ذكره أنَّ المواطنة الأميركية كارلي موريس عالقة في السعودية منذ عام 2019 بعد أنْ اُستُدرِجت هي وابنتها إلى البلاد من قبل زوجها السعودي السابق.
وسَتَمْثُل موريس أمام مكتب النائب العام في محافظة القصيم، يوم الأحد 18 أيلول / سبتمبر 2022، في ظلّ أنباء عن سعي المدَّعي العام السعودي إلى سجنها.