الفريق الأممي للاعتقال التعسُّفي: انتهاكات كبيرة بحق المعتقل في السعودية الشيخ محمد الحبيب

نبأ – أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسُّفي التابع للأمم المتحدة أنَّ “السعودية تعتقل الشيخ محمد الحبيب تعسُّفاً”، مؤكداً أنَّ اعتقاله “يأتي في سياق الاعتقالات الممنهجة والواسعة النطاق التي تُشكَّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.

وكشف الفريق، في بيان، عن أنَّه ناقش معلومات وصلت إليه من مصدر حول قضية الحبيب ورد السعودية على أسئلته، وخَلُص الفريق إلى دعوتها إلى “إطلاق سراحه بشكل فوري وإعطاءه حقه في التعويضات”.

وشدَّد الفريق العامل على أنَّ “قضية الحبيب تتضمَّن انتهاكات واسعة، كما أنَّها تعكس سوء استخدام القوانين وتَجَاهُل الحكومة السعودية للتوصيات والآراء”.

وفيما أكد أنَّ “عدم تقديم مذكرة توقيف (للحبيب) انتهاك للقانون الدولي”، لفت الانتباه إلى أنَّ “أمر التوقيف الذي يصدر عن وزير الداخلية أو أجهزة مفوضة مثل المديرية العامة للمباحث، غير قانوني”.

وأكد أنَّ الحبيب “حُكِم بموجب المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المُصاغ بعبارات غامضة وفضفاضة، في انتهاك لمبدأ اليقين القانوني”.

تعذيب وحرمان من الحقوق

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ الحبيب في تموز/ يوليو 2016، حينما كان مُتوجهاً إلى دولة الكويت عبر “منفذ الخفجي” البري الحدودي، حيث انقطعت أخباره عن عائلته، التي حاولت الوصول إليه لكنّها لم تتلقَّ أي معلومات حول مكان وجوده.

وبقي الشيخ الحبيب محتجزاً في زنزانة انفرادية في “سجن المباحث” بالدمام 4 أشهر، وحُرِم من حقه في التواصل مع عائلته وتعرَّض خلال هذه الفترة للتعذيب وسوء المعاملة، وحُرم كذلك من النوم وأُجبر على تناول أدوية هلوسة واضطر إلى البقاء في وضع القرفصاء لمدة طويلة، وأجبر أيضاً، تحت التعذيب، على التوقيع على اعترافات كاذبة.

وفي تموز / يوليو 2017 حكمت المحكمة “الجزائية المُتخصِّصة” في قضايا “الإرهاب” ببراءة الشيخ الحبيب، إلَّا أنَّ محكمة الاستئناف نقضت الحكم.

وفي كانون ثاني / يناير 2018 حُكِم عليه بالسجن 7 سنوات، ثم وُجِّهت إليه في نيسان / أبريل 2018 تُهَماً إضافية من بينها “دعم المظاهرات”، وأضافت المحكمة 5 سنوات على الحكم الأول بعد 4 أشهر.

وعُرِف الشيخ محمد الحبيب بدعواته في خُطَبِه إلى الإصلاح في نظام الحكم وتحقيق العدالة الإجتماعية والسماح بحرية التعبير، ومطالبته برفع التمييز، وفتح باب المشاركة السياسية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، بحسب المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”.