تقرير: سناء ابراهيم
تزامنا مع تصاعد الغضب الأميركي من السعودية، وبحث واشنطن خيارات الرد على الضرر من قرار خفض إنتاج النفط، تلوّح أميركا بعدة خيارات للمحاسبة، لا تقتصر على قانون نوبك، الذي قد يمرر عقب انتخابات نوفمبر.
ويتصدر المشهد قرار صلاحيات حرب اليمن، وقطع المساعدات الأمريكية عن السعودية في عدوانها على اليمن، وهو تشريع يلقى دعما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ترى مجلة “ريسبونسبل ستيت كرافت” أن هذا التشريع الأنجح والأكثر واقعية في التنفيذ داخل الكونغرس، وأن تفعيله وإنهاء الدعم الأميركي للسعودية بالعدوان على اليمن سيؤدي إلى تغيير جذري في العلاقة بينهما.
ونبهت مجلة فوربس إلى دعوات المسؤولين إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة عن السعودية، لأنه هذا الحظر سيؤثر بشكل كبير على الجيش السعودي الذي يعتمد بشكل شبه كلي على الدعم الأميركي من الجيش إلى التكنولوجيا العسكرية.
واستبعد مشرعون إمكانية استفادة الرياض من موسكو وبكين في المدى القريب، مرجحين أن يستغرق الأمر قرابة 10 سنوات.