تقرير: محمد دياب
استعرت حرب البيانات في الكويت بين “الجهاز المركزي” و”جمعية المحامين الكويتية”، بعدما أصدر مجلس إدارتها بياناً موجَّهاً إلى الجهاز دعا القائمين عليه الى “ممارسة مراهقتهم ومزايداتِهم بعيداً عن المؤسسات الحكومية”، معتبراً أنَّ “إلغاء الجهاز أمر لا مفرَّ منه بعد فشله الذّريع في حل أزمة “البُدون”.
وأكدَ البيان أنَّ “تنظيم الإجراءات أمر يختلف عن منعِ المتقاضين من فئة “البُدون” من ممارسة حقوقهم الدستورية والإنسانية وهو ما لم ولن تقبل به الجمعية”.
وعلَّق رئيس “الكتلة الوطنية للكويتيين البدون” محمد البرغش على الأزمة المستجدة، مُذكِّراً بالتعامل اللا إنساني للجهاز مع قضية “البدون”.
بدوره، سجَّل “اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات” دعمه ومساندته للجمعية وتأييد كل ماجاء في بيانها.
وكان “الجهاز المركزي” قد وجَّه إلى رئيس الجمعية شريان الشريان اتهامات وصفتها الجمعية بـ “المختلَقة”، في محاولة لخلط الأوراق وتبرير إجراءات الجهاز المُخالِفة للدستور والاتفاقات.