تقرير: محمد دياب
بعد توقُّف تنفيذها منذ كانون ثاني / يناير 2020، عادَت السعودية إلى تنفيذ أحكام القتل التعزيري بِتُهَم تتعلّق بالمُخدِّرات، وفق المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”.
ورأَتْ المنظمة، في تقرير، أنَّ “العودة إلى تنفيذ هذه الأحكامِ تُكذِّب الوعود الرسمية التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في (آذار) مارس 2022، زاعماً تقليص أحكام الإعدام إلى الحدِّ الأدنى، وأنَّ هذه العقوبة باتت تقتصر على جرائم القتل”.
وذكّرَتِ المنظمة بمزاعم رئيسِ “هيئة حقوقِ الإنسانِ” السابقِ، عواد العواد، التي قالَ فيها إنَّ “السعودية أوقفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مُخدِّرات بهدف إعطاء الأفراد الذين يواجهون تُهَماً غير عنيفة فرصة ثانية”.
ولفتَتْ المنظمة إلى أنَّ “استئناف عمليات القتل بجرائم مُخدِّرات تأكيد على أنَّه لا يمكن الوثوق بالوعود الرسمية السعودية”، مُحذّرَةً بأنَّ “مئات المعتقلين يواجهون أحكاماً بالإعدام بِتُهَم مُخدِّرات، بعد أن تمَّ تجميد تنفيذها خلال العامين الماضيين”.
ورصدت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تعرُّض المتهمين لانتهاكات ممنهجة وواسعة. فإلى جانب استخدام التعذيب وسوء المعاملة بحقِّهم، يُحرَم العديد من المعتقلين من حقِّهم في الدفاع عن أنفسهم.