تقرير: مريم ضاحي
وسط مخاوف سعودية من قرار أميركي بتقليص صادرات السلاح لا سيما الدفاعية من جهة، ورغبة غربية لسحب أموال النفط السعودية، من جهة ثانية، تسعى بريطانيا إلى زيادة صادراتها من الأسلحة إلى المملكة والتحوُّل إلى بديل للولايات المتحدة الأميركية.
فعلى وقع تصاعد التوتر الأميركي – السعودي، جاءت زيارة وزير الدفاع خالد بن سلمان إلى لندن يوم الثلاثاء 13 كانون أول / ديسمبر 2022 ولقائه نظيره البريطاني بين والاس، حيث جرى توقيع خطة للتعاون الدفاعي، في سياق تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.
وفي ما يبدو أنَّه مُبرِّر جديد للاستمرار في استنزاف أموال السعودية التي تعدّ أكبر مستورد للأسلحة في العالم، تم الاتفاق على ما سُمِي “توطين الصناعات العسكرية” لتطوير قدرات المملكة، التي أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على التسلّح، خلال العقود الماضية.
ويقول مراقبون إنَّ الاتفاق الأخير يعيد التعاون بين الرياض ولندن إلى سابق عهده، بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف، في حزيران / يونيو 2019، يقضي بأنَّ آلية اتخاذ القرار بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية غير قانونية، وذلك على خلفية الحرب التي تتعرض لها اليمن، إلَّا أنَّه اسْتُؤنف في عام 2020.
وإذ أثار إعلان السعودية عن رفع ميزانيتها العسكرية خلال عام 2023 إلى 16 مليار دولار الشهية الغربية لسحب أموال النفط السعودي، فإنَّ ما تشتريه السعودية يقدر بأكثر من 40 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.