تقرير: حسن عواد
بمعزل أو بمنأى عن السعودية، وقَّعت الإمارات في 8 كانون أول / ديسمبر 2022 اتفاقية للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب مع حكومة “مجلس القيادة الرئاسي” اليمني التابع للرياض.
وتثير الاتفاقية العديد من التساؤلات في توقيتها وأهدافها، وعن سعي أبو ظبي إلى توقيعها في وقت تبسط فيه سيطرتها على مناطق جنوب اليمن وتحاول السيطرة على شرقه.
ويضع خبراء استراتيجيون تصوُّرات للخطة الإماراتية والتي تتيح لها بعض مما يلي:
– إغلاق الباب أمام السعودية لمنافستها في المناطق الجنوبية والشرقية عبر إعادة هيكلة ما يُسمّى “اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة” المُشكَّلة من قِبَل الرياض وأبو ظبي، وتوحيد جميع الميليشيات تحت مظلتها، وهو ما كشفت عنه تحرُّكات وزير الدفاع في حكومة عدن محسن الداعري، في عدن ولحج.
– حق التدخُّل بطريقة مُقَنَّنة لتنفيذ أي مهام عسكرية حتى وإن لم تقبل بها حكومة الرياض.
– إقامة مستعمرات وقواعد عسكرية لها ولغيرها، وهو ما فعلته بالشراكة مع الكيان الإسرائيلي حيث استحدثت مدرج طيران وبعض المرافق في جزيرة ميون على البحر الأحمر بالإضافة إلى استحداث قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى.
ويعتبر الحبراء أنَّ هدف الاتفاقية الحصول على صبغة قانونية لمخططات الاحتلال والتقسيم.