الاحتلال يفرض إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد لجوئها إلى محكمة العدل الدولية

فلسطين المحتلة/ نبأ – فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية رداً على قرارِ لجوئِها إلى محكمة العدل الدولية.

وتضمَّنت الإجراءات اقتطاع نحوِ 93 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية لمصلحة عائلات القتلى من المستوطنين.

من جهتها، رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أنَّ “القرار الإسرائيلي انتهاك صارخ لالتزامات تل أبيب كقوة احتلال وإمعان في التمرُّد على القانون الدولي والاتفاقات المُوقَّعة”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت، نهاية كانون أول / ديسمبر 2022، مشروع قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، غداة تولّي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلالِ الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس المحتلة، ويدعو القرار الكيان الصهيوني إلى وضع حدٍ للاستيطان.

وبنت الأمم المتحدة قرارها على دعوى من السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال لقضمه المستمر أراضٍ فلسطينية وإقامة مستوطنات عليها.