نبأ – طالبت منظّمات مدافعة عن حقوق الإنسان وزير الخارجيّة البريطاني، جيمس كليفرلي، بإصدار تصحيح بشأن تقرير وزارة الخارجيّة المُضلّل بشأن البحرين، والذي يمثّل تبييضاً خطيراً لحقوق الإنسان يُهدّد بتشجيع المنتهكين في هذه الدّولة.
وقالت منظّمات “هيومن رايتس ووتش”، “ربرييف”، “معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة”، في بيانٍ مشترك، إنَّ “تقرير الخارجيّة البريطانية محفوف بالمعلومات غير الدقيقة، ويرقى إلى مستوى التضليل الذي يمكن استخدامه كدعايةٍ من قبل حكومة البحرين”.
وأضافت المنظمات أنَّ “حكومة المملكة المتّحدة وجّهت حوالي 13 مليون جنيه إسترلينيّ إلى البحرين من خلال صندوق استراتيجيّة الخليج (جي أس أف – GSF) على مدار العقد الماضي”، بحسب ما أورد موقع “منامة بوست”.
وعبَّرت المنظّمات عن قلقها من “قيام بريطانيا بتقديم أموال إلى هيئات متورّطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال الصّندوق الذي انتقده النّواب مراراً وتكراراً بسبب افتقاده للشّفافية”.
وأشارت إلى أنَّ “تقرير الخارجيّة البريطانيّة عن حقوق الإنسان والديمقراطيّة لعام 2021، والذي يُلخِّص مناخ حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، يتناقض مع تقارير منظّمات حقوق الإنسان، حيث جاء فيه أنَّ “البحرين اتّخذت خطوات إيجابيّة عام 2021″، فيما وجد تقرير مُنظّمة “هيومن رايتس ووتش” عن الفترة نفسها “استمرار القمع الشديد”.