تقرير: سهام علي
اتَّهمت منظمات حقوقية المغرب بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت 24 منظمة حقوقية ودولية منها “هيومن رايتس ووتش”، “العفو الدولية”، “كوميتي فور جستس”، “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، طالبت رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بتوضيح خلفيَّات تسليم حسن آل ربيع إلى السعودية في 6 شباط / فبراير 2023.
واعتبرت المنظمات أنَّ “خطوة الرباط تُمثِّل استمراراً لاتجاه مثير للقلق، إذ سبق وسلَّمت السعودية، في عام 2021، المواطن السعودي أسامة الحسني”.
وأبدت المنظمات قلقها البالغ على مصير آل ربيع، مشيرة إلى أنَّ “تسليمه تم على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه، حيث يواجه مخاطر التعذيب والاضطهاد”.
وأشارت الرسالة إلى “سجل حقوق الإنسان في السعودية المثير للقلق والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وعقوبة الإعدام”، ورجَّحت أنْ “يكون اعتقال حسن وتسليمه جزء من أعمال انتقامية من جانب السعودية ضد عائلة آل ربيع”.
#السعودية