نبأ – وجَّه فريق أممي بلاغاً بشأن ازدياد حالات الاعتقال التعسفي في الإمارات أعرب فيه عن مخاوفه إزاء الممارسات التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال الفريق الأممي إنَّ الإمارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الاختفاء القسري التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين، منتقداً قانون مكافحة الإرهاب الذي يُسهّل هذه الانتهاكات، ويحدُّ من الضمانات الممنوحة للأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب هذا التشريع.
كما نوَّه إلى أنَّ التشريعات الإماراتية لا تُدرج الاختفاء القسري كجريمة منفصِلة، وهذا ما يُعيق محاسبة الجُناة ويُعزز الإفلات من العقاب.