قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: بتول عبدون
إستخدمت السعودية، مجدداً، منبر الأمم المتحدة لغسل صورتها القمعية، عندما تحدَّثت رئيسة “هيئة حقوق الإنسان” السعودية هلا التويجري، في كلمة لها أمام “مجلس حقوق الإنسان” في جنيف، عن “تحوّلات تاريخية تشهدها السعودية”، و”إصلاحات وتطورات في مختلف مجالات حقوق الإنسان”.
وزعمت التويجري أنَّ “رؤية 2030” احتوت على “محاور أثرت على حقوق الإنسان”.
وفنَّدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” مزاعم التويجري، مشيرة إلى أنَّ “كلامها يأتي في ظل انعدام الفصل بين السلطات وتمركز السلطة بيد الملك وولي العهد، كما أنَّ القوانين التي تحدثت عنها لم تكن سوى قوانين شكلية”.
وأضافت أنَّ “قانون العقوبات، الذي من المفترض أنْ يصدر، يُكرِّس الشوائب وخاصة فيما يتعلَّق بعقوبة الإعدام”.
وأضافت المنظمة أنَّ “كلام التويجري عن دولة تعزز الحق في الحياة العامة وتكوين الجمعيات، يأتي في ظل اعتقال السعودية أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسِّسين للجمعيات”.
وتابعت المنظمة قولها: “كرَّرت التويجري الكلام الرسمي فيما يتعلَّق بحقوق المرأة، وتمكينها في المناصب العليا، وغفلت عن كون معظم النساء مُعيَّنات من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان”.
وأكدت المنظمة أنَّ “التويجري لم تُشِر إلى استمرار ممارسة العنف الرسمي في السجون ودور الرعاية واستمرار العنف المنزلي، فضلاً عن اعتقال الأكاديميات والناشطات وإصدار أحكام جائرة وصلت إلى 90 عاماً”.
واعتبرت المنظمة أنَّ “الحديث عن إصلاح هو مجرد صورة مغايرة للواقع الذي ينتظر فيه العشرات في المعتقلات أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، ويقبع فيه المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في السجون”.
