قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أكدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أنَّ تأييد محكمة الاستئناف حكم “المحكمة الجزائية المتخصصة” في قضايا “الإرهاب بقتل أصغر المُهدَّدين بالإعدام، القاصر علي السبيتي، “شاهد آخر على مدى جور المحكمة الجزائية المتخصصة”.
وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنَّ “المحكمة الجزائية المتخصصة تستخدم للترهيب وتجريم ممارسة حقوق مشروعة من بين الحق في التظاهر والاعتصام”.
وأوضحت المنظمة أنَّ “الحكم تَعْرِيَةٌ جديدة للحقائق فيما يتعلَّق بوعود السعودية بوقف عقوبة القتل بحق القاصرين، كما أنَّه دليل واضح على قصور قانون الأحداث التي روَّجت له السعودية عام 2018، والأمر الملكي الذي نشرت عنه هيئة حقوق الإنسان في 2020 عن حماية القاصرين من هذه العقوبة”.
وشدَّدت المنظمة على أنَّ “أحكام القتل بحق القاصرين هو انتهاك لالتزامات السعودية الخاصة أمام المجتمع الدولي وخاصة اتفاقية حقوق الطفل”.
وكانت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في قضايا “الإرهاب” قد حكمت، في تشرين أول/أكتوبر 2022، بالقتل تعزيراً على القاصر السبيتي بناءً على طلب النيابة العامة بإعدامه بتهم مفبركة وجَّهتها له، منها: “التَّستٌّر على مطلوبين”، و”السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي”، و”تمويل الإرهاب”، و”المشاركة في مظاهرات واعتصامات وتجمُّعات”.
واعتقلت السلطات علي السبيتي (24 عاماً) يوم 24 تشرين أول/أكتوبر 2017، حين كان يبلغ من العمر 18 عاماً و5 أشهر، خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة، حيث لم يكن مطلوباً أمنياً آنذاك.
ووضعته السلطات في زنزانة انفرادية في سجن “المباحث العامة” بمدينة الدمام لأكثر من 8 أشهر، وتعرَّض هناك لأنواع مختلفة من التعذيب القاسي، حتى أُجْبِر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.
ويواجه 7 قاصرين على الأقل، إلى جانب السبيتي، عقوبة الإعدام بعد محاكمات افتقدت إلى شروط العدالة.
