قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- باشرت لجان تحقيق مشكلة من ثلاث جهات رسمية التثبت من شكاوى تقدم بها مواطنون سعوديون في إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة ضد قاضٍ على رأس العمل بتهمة التعدي على أراض بيضاء تعود ملكيتها للدولة وقيامه بإنشاء مبان عليها وتطويقها بسور.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر مطلعة أن المحافظ استدعى خلال الأيام الماضية القاضي المتهم، وأبلغه بشكاوى المواطنين، وأن القضية ستحال إلى لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات لنظرها، في حين تلقت إمارة المنطقة نسخة من شكوى المواطنين وأحالتها إلى لجان رقابية للتحقيق والبت فيها.
وذكرت المصادر أن من بين مقدمي الشكوى موظفاً يعمل في السلك القضائي يطالب باستعادة الأراضي من القاضي المتهم، كاشفة أن ممثلين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات سيتولون التحقيق في القضية والرفع للجهات الرسمية بما يتوصلون إليه.
وأضافت أن وساطات يتزعمها شيوخ قبائل تسعى إلى إنهاء القضية بشكل ودي، في وقت يصر موقعو الشكوى على أن تدخل حيز الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة.
وأكد تقرير في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي أن أربع جهات حكومية في المملكة بالتعاون فيما بينها استعادت 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية والتي تمت السيطرة عليها بصكوك وهمية أو التعدي عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتعد قلة الأراضي المتاحة للتطوير أحد أهم أسباب أزمة الإسكان المتفاقمة في السعودية، بالإضافة إلى غلاء أسعار العقارات الذي يمثل تهديداً لقدرة الأفراد الشرائية، خاصة في ظل تنامي الطبقة المتوسطة بصورة كبيرة، والنقص الحاد في المعروض من الوحدات السكنية في معظم المدن الرئيسية، ما يضع ضغوطاً كبيرةً على قطاع الإسكان.
