تعمل الحكومة البريطانية على تأمين عقود لشركاتها المحلية في مشروع “نيوم”، من دون الالتفات إلى ملف حقوق الإنسان في السعودية، وفق ما كشف عنه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
ويكشف الموقع عن أنَّ إعلانات الوظائف تُظهر أنَّ وزارة التجارة البريطانية تشجع الشركات المحلية على التعرُّف على الفرص والاستثمار في مشروع نيوم، بينما لم تحدِّد الوزارة الخطوات التي اتخذتها للتأكد من أنَّ جهودها لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتُظهر الخطوات البريطانية في “نيوم” أنَّ حكومة لندن لم تبذل أي جهد من أجل مناهضة انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان خاصة في إقامة المشروع الذي أزهقت من أجله أرواح أبناء قبيلة “الحويطات” عبر التهديد بالإعدام والقتل العمد والتهجير.
ودفعت هذه الجرائم السعودية ضد “الحيوطات” مدير مجموعة “FairSquare” الحقوقية البريطانية جيمس لينش إلى انتقاد الشراكة البريطانية في نيوم.
ويذكّر التقرير ببعض الانتهاكات التي وقعت على أبناء “الحويطات”:
– اعتقال ما لا يقل عن 47 شخصاً لرفضهم التهجير القسري
– إصدار أحكام إعدام والسجن لمدد تتراوح ما بين 15 و50 سنة ضد 15 شخصا على الأقل
– مصادرة ممتلكات السكان بصورة غير قانونية من دون حصولهم على تعويضات