قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – لم يخالف عناصر الشرطة الدينية إلا الإجراءات العملياتية، ولا يعاقبون إلا بالتأنيب وتبديل المهام، هذا ما ينطق به قرار ما يسمى بـ”هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر” في قضية شاب تعرض للاعتداء من قبل عدد من أعضاءها بسبب رفض تسليم هاتفه الجوال لهم.
ووفقاً لما نقلت صحيفة “المدينة” عن والد الشاب، أكد أنهم ماضون في الذهاب إلى القضاء لمحاكمة من اعتدوا على ابنه، وأنهم لن يتنازلوا عن حقهم الخاص، معرباً عن ارتياحه لنتائج التحقيقات التي أجرتها “الهيئة” في الحادثة.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للرئاسة العامة لـ”الهيئة”، قررت مجرد نقل عدد من أعضاء الهيئة خارج منطقة الرياض وتكليفهم بالعمل الإداري، و”العقوبة” شملت كذلك إعفاء رئيس الهيئة المباشر للقضية من مهامه وتكليفه عضوا في أحد مراكز مدينة الرياض، كما شملت إعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من منصبه وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له.
جدير بالذكر أن قضية الشاب أثيرت عندما تداول مغردون على “تويتر” في السابع من يناير الجاري، صورة للشاب بالمستشفى وقد أصيب بكدمات وكسور من قبل أعضاء بـ”الهيئة”، وذلك داخل العثيم مول بحي النسيم بالرياض، وسبب العراك أن الشاب رفض تسليم هاتفه الجوال لأعضاء الهيئة.
وهكذا أنهت “هيئة الأمر بالمعروف” القضية، وقالت إنها حققت في القضية من جميع جوانبها وتبين لها أن ما حدث لم يكن له أي مسوغ نظامي، لكنها اعتبرت أن المعتدى عليه ارتكب مخالفة تستوجب إيقافه، وأن مخالفات منسوبي الهيئة تمثلت في نقل المواطِنين إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري بدلا من مركز الشرطة.
لا يبدو مستغربا قرار “الهيئة” بالنظر إلى سجل الآمرين بالمعروف، مسؤولو التحقيق والمساءلة والمحاسبة لا يختلفون عن العناصر الميدانية في شيء، المفاهيم والتطبيقات نفسها تجمعهم، تضييق الخناق على المواطنين ومحاصرة حرياتهم ومصادرة حقوقهم والتشدد في معاقبتهم على ذنوب لم يقترفوها هو الحكم، حكم لا يتوقع بموجبه وضع حد للإنتهاكات والحيلولة دون استفحال العسف والإعتباط، وعليه فلا تبدو قرارات هيئة الأمر بالمعروف إلا نسخة متجددة من نموذج متقادم، تمويه المظالم وتحريف الحقائق والتغطية على المذنبين إستبقاء لذنوبهم وتنمية لها.
