ولي العهد محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (صورة من الأرشيف)

منظمات حقوقية: إعدام السعودية لمعتقلَيْن بحرينيَّيْن جرى بقضاء مُسيَّس ولا يتمتَّع بأبسط معايير المحاكمة العادلة

نبأ – أدانت ثلاث منظمات هي “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” و”منتدى البحرين لحقوق الإنسان” و”سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” إعدام السعودية للمعتقلَيْن البحرينيَّيْن جعفر سلطان وصادق ثامر، المعتقلَيْن في سجونها منذ 8 أيار/ مايو2015.

وقالت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك، إنَّ “السلطات السعودية أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام التعسُّفي بحق المعتقلَيْن سلطان وثامر بعد اعتقال تعسُّفي دام لأكثر من 8 سنوات ومحاكمة غير عادلة وجائرة شابتها الكثير من التجاوزات القانونية، وفي ظل قضاء مُسيَّس وغير عادل ولا يتمتَّع بأبسط معايير ضمانات المحاكمة العادلة في القضايا ذات الشأن السياسي”.

وأكدت المنظمات أنَّ “جريمة الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية اليوم تقع تحت تصنيف القتل خارج إطار القانون، حيث أنَّ المعتقلَيْن كانا قد نفيا الاتهامات التي وجّهت لهما بعد تعرُّضهما للتعذيب وسوء المعاملة”.

وأشارت إلى أنَّ “السلطات السعودية تستمر باستخدامها تهمة “الإرهاب” بتعريفاتها الفضفاضة وسيلة لعقاب معارضيها ضمن سلسلة حملات القمع التي تشنها لأسباب سياسية بحتة وتستهدف منطقة”.

بدورها، أدانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تنفيذ السعودية حكم الإعدام بحق الشابَّيْن البحرينيَّيْن ضحيَّتَي التعذيب ثامر وسلطان.

وذكرت المنظمة، في تغريدة على “تويتر”، أنَّ إعدام السعودية لثامر وسلطان “يرفع حصيلة ضحايا الإعدام منذ بداية عام 2023 إلى 38 شخصاً أعلنت عنهم السلطات”.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بـ “التحرُّك العاجل لوقف هذا التصعيد الممنهج لعمليات الإعدام”.

وقال رئيس “منتدى البحرين لحقوق الإنسان”، باقر درويش، إنَّ ثامر وسلطان “احتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر ونصف ولم يُسمح لهما بالاتصال بعائلاتهما إلا بعد 115 يوماً، لكنَّ مسؤولي السجن لم يسمحوا لهما بالتحدث عن ظروف احتجازهما”.

وأضاف درويش أنَّ “الإعدام هو تاسع إعدام سياسي وتعسُّفي يُنفَّذ (في السعودية) منذ بداية عام 2023”.