تتزايد معاناة العمالة المقيمة في السعودية مع استمرار السلطات في سياسة التضييق عليهم عبر اعتقالهم وترحيلهم قسراً وعدم حماية حقوقهم.
تتصدَّر السعودية قائمة الدول بإساءتها معاملة العمال المقيمين في ظل غياب القوانين التي توفر الحماية اللازمة لهم، ولا تقف انتهاكاتها لحقوقهم عند حد، بل إنَّ ظروفاً غير صحية يتعرَّضون لها من دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم.
وسلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على الخطر الشديد الذي يتعرَّض له العمال في الخليج بسبب عملهم في ظروف مناخية صعبة.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أنَّها قابلت، بين عامي 2021 و2023، 90 عاملاً من بنغلاديش، والهند، وكينيا، ونيبال، في ثلاث دول خليجية هي قطر والسعودية والإمارات، أكدوا جميعهم أنَّهم يواجهون مخاطر التعرُّض للحرارة الشديدة.
وتحدث عامل مقيم في السعودية إلى المنظمة عن مكيّفات الهواء المتداعية في مساكن العمال، مشيراً إلى أنَّه وافق على خصم إصلاحها من راتبه بحسب طلب مديره.
وأخبر عامل آخر في السعودية المنظمة أنَّه فقد الوعي ذات يوم في العمل نتيجة الحرارة.
جدير ذكره أنَّ السعودية حلَّت في المرتبة الرابعة في “مؤشر العبودية العالمي”، ما يؤكد الواقع الحقوقي المترّدي من خلال نظام الكفالة والعمل من دون راحة، وتعرُّض العمال للمعاملة السيئة من قبل أرباب عملهم مع غياب القوانين التي تحميهم.