فعَّلت السعودية خيار التوسع في الحجج والأسباب المقدمة في تجريف منطقة القطيف وإبادتها بالكامل أمام الرأي العام، وذلك لتحقيق مرادها بتشتيت أهالي القطيف وإخراجهم من أرضهم التاريخية.
وبدأت حملتها بزعم “تطوير الأحياء العشوائية”، وكانت النتيجة إنشاء مواقف سيارات وساحات فضاء بعد إزالة “حي المسوَّرة”، لكنْ لم يحدث، على الأرض، أي تطوير.
واصطدمت خلال قيامها بتَوْسِعة الطرقات بصعوبة هندسية وتنظيمية في تحقيق “التطوير”، حيث لا يمكن إقامة طريق سريع وسط أحياء سكنية وذلك يتعارض مع مبادئ السلامة المرورية.
أمّا الحجة الثالثة فهي إبعاد السكان عن حقول النفط، وهذه أكذوبة، إذ أنَّ النفط يستخرج عمودياً من نقطة واحدة وليس أفقياً من جميع النقاط.
وقدَّمت السعودية أحدث حججها ومبرّراتها بـ “إقامة محطات كهرباء” التي تريد تسويقها للرأي العام لتمرير تجريف القطيف. وأصبحت بذلك حجج السعودية كثيرة من دون أنْ تستند إلى منطق علمي أو قانوني، بينما هدفها واحد وهو تهجير أهالي القطيف وتشريدهم وإزالة تاريخهم وتراثهم من الوجود لمصلحة صناعة تاريخ للوهابية والنجدية، وبالتالي لآل سعود.