القطيف: استكمال جريمة التهجير القسري مع بداية العام الدراسي

تستكمل السلطات السعودية جريمة التهجير القسري وتجريف العقارات في القطيف.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية، أقرت بإزالة معظم العقارات الواقعة ضمن ما يسمى بمشروع طريق القطيف – العوامية – صفوى.

وتابعت أنه لايزال هنالك عقارا واحدا قيد الإزالة، حيث يتم قطع الخدمات الأساسية عنه وتهجير أصحابه دون الاكتراث لمصيرهم أو التعويض عليهم.

هذا الإقرار، يأتي مع بداية العام الدراسي الجديد، بعدم الإلتفات لمصير مصير العائلات التي أصبحت دون مأوى.

فالعائلات التي تسكن العقارات التي تسميها الجهات الرسمية “العقارات المتعارضة مع المشروع” تخسر منازلها ومحالها ومؤسساتها وباب رزقها ومدارس أبنائها دون دفع اي تعويضات لها وإن دفعت تكون لا تلبي الاحتياجات فضلا عن عدم اعطائها المهل المطلوبة لتأمين البدائل.

ما يطرح علامات الاستفهام حول مصير أبناء المنطقة المستهدفة في المشروع، ومصير طلابها أيضا في ظل معاناة أولياء الأمور في إيجاد مسكن جديد ومدرسة جديدة في آن معا؟