مع ارتفاع عدد الشكاوى على الطيران السعودي وبلوغ عددها حوالي 2000، أعلنت “الهيئة العامة للطيران المدني” عن تقديم حلول مؤقّتة وليس علاجات جذرية للمشاكل.
وجاءت الحلول بمثابة رشاوى للمسافرين للاستمرار في استخدام الطيران السعودي بدلاً من حل المشكلات التي تعترضه، إذ أعانت الهيئة عن لوائح جديدة لحماية حقوق الركاب، كما وسّعت نطاق أحكام التعويض على حالات تأخير الرحلات، والإلغاء، والحجز الزائد، والتوقّف غير المتوقع، وأتاحت للمسافرين طلب إنهاء العقد مع الناقل الجوي في حالة تأخّر الرحلة لمدة تزيد عن ساعتين.
ووصلت التعويضات إلى حد خصم 200 في المئة من ثمن تذكرة الطيران كتعويض عن الإلغاء والتأخير.
ويتبيّن أنّ حل المشكلة في تعويضات مالية أو رشى للعملاء وليست حلولاً جذرية للمشاكل، ما يؤكد استمرار فشل الناقل الجوي السعودي وعدم قدرته على المنافسة في قطاعه، من دون إغفال أنّ ذلك يدخل في سياق هدر الأموال بدلاً من استثمارها.