السعودية/ نبأ- أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مجموعة أوامر ملكية، يوم أمس، كان أبرزها، إعفاء تركي بن عبد الله من إمارة مكة وإعادة تعيين خالد الفيصل مكانه، وإعفاء مشعل بن عبد الله من إمارة الرياض تعيين فيصل بن بندر مكانه، إعفاء بندر بن سلطان من الامانة العامة لمجلس الأمن الوطني، وتعيين محمد بن نايف رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، كما صدر الأمر الملكي بتعيين محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإلغاء 12 مجلس أعلى وهيئة وتشكيل مجلسين للشؤون السياسية والأمنية وآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأشار مراقبون للساحة السعودية المتغيرة بشكل متسارع بعد أيام قليلة على وفاة الملك عبدالله، ان الوزارات السيادية قد تمت السيطرة عليها من قبل آل سعود، فيما حظيت منطقة نجد بالحصة الأكبر في التركيبة الوزارية بواقع 26 من أصل 30 وزيراً.
معتبرين أن الأوامر الملكية الجديدة تعد استكمالاً لمعركة الملك الجديد ضد جناح عبد الله، في انتظار أوامر أخرى قادمة. فيما عزا بعضهم التقديمات الاجتماعية إلى رسالة واضحة للنظام بأن لا إصلاحات سياسية قريبة.
وفيما يتعلق بامكانية انفتاح الملك سلمان على التيار الاصلاحي، سجل مراقبون انتقادهم للأوامر الملكية الجديدة، معتبرين أن لا صلة لها بالإصلاح السياسي، وتؤكد احتكار السلطة وتركيزها داخل البيت السديري.