يصعّد النظام السعودي يومياً عبر استخدامه قانون مكافحة الإرهاب لقمع حرية الرأي والتعبير، مرتكباً انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان سواء ضد معارضي الداخل أو المهاجرين والأقلّيات، يُقابِله غسيل رياضي وبذخ بمليارات الدولار في ظل مطالبات حقوقية بوقف مسلسل الجرائم المستمر.
يقوم النظام السعودي بإعدامات ويصدر أحكام سجن ممتدَّة لمعتقلي الرأي، ويُعرِّض الأقليات وللعمال الأجانب من الباكستانيين والاثيوبيين والهنود وغيرهم لمعاملة قاسية وسيئة، كما يميِّز بين المواطنين السعوديين على أساس طائفي.
تجتمع هذه الانتهاكات كلّها في نظام آل سعود، والتي ارتفعت نسبتها منذ تَسلم محمد بن سلمان السلطة في عام 2017. فجنون العظمة لابن سلمان قائم على قمع أي شكل من أشكال المعارضة، فهو نفسه وصل إلى السلطة في أعقاب الانقلاب وأكد موقفه من خلال الاعتقال القسري للعديد من أفراد العائلة المالكة وأجبرهم على التنازل عن جزء كبير من ثرواتهم لصندوق الثروة السيادي، وذلك بحسب صحيفة “نورث إيست باي لاينز” (north east by lines).
لم يردع استمرار الانتهاكات المروعة على اختلافها والمطالبات الحقوقية المتواصلة لوقفها نظام آل سعود المنهمك بصفقات الغسيل الرياضي، والساعي إلى كسب أعمق للنفوذ، إضافة إلى محاولاته الحثيثة لحرف الأنظار عن سجلِّه الحقوقي الذي بات حافلاً بجرائم عنصرية وطائفية وحشية.