اختتم المجلس التنفيذي لـ “صندوق النقد الدولي”مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع السعودية، وأصدر تقريره بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2023، وفق أهواء السلطات السعودية.
تضمّن التقرير ادّعاءات بالجملة عن حالة ازدهار ونمو يشهدها الاقتصاد وتراجع لمعدلات البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي لها، ناسفاً حقائق كانت قد خرجت من مؤسسات رسمية.
فقد كشفت وزارة المالية السعودية، في تقريرها التمهيدي لأداء الميزانية العامة للربع الثاني من السنة المالية 2023، عن بلوغ العجز 5.3 مليار ريال، في حين نما الدين العام الداخلي وبلغ 623.5 مليار ريال. أما الدين الخارجي فبلغ 365.6 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالبطالة، سبق لـ “الهيئة العامة للإحصاء” أنْ أعلنت، نهاية حزيران/يونيو 2023، عن ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5 في الربع الأول من 2023.
ووفقاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، فإنّ السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الفقر بين المواطنين في دول الخليج بنسبة 13.6 في المئة، وهذه المرتبة لا تتناسب مع بلد يتمتع بنمو اقتصادي.
وكان “صندوق النقد الدولي” قد خفّض، في وقت سابق، من توقّعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024، في تناقض واضح مع تقريره الأخير.
إذاً، رغم أنّ هذه التقارير الرسمية لا تتمتّع بالشفافية وتخفي الكثير من الوقائع، إلّا أنّ أحدث تقرير للصندوق تخطّى أكاذيب السلطات بأشواط.