لجأت الإمارت إلى وسائل أمنية قمعية طالت مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال اعتمادها أنظمة تجسس تساعدها على ملاحقة ناشطين وصحافيين بارزين، وتجميع معلومات عنهم لتهديدهم بها.
كشفت تحقيقات صحافية عن تورُّط حكومات عربية عدة من بينها الإمارات في شرائها نظام التجسس “بيغاسوس” الذي تنتجه الشركة الاستخباراتية الإسرائيلية “أن أس أو” (NSO).
في عام 2016، أعلن “مركز المتابعة والتحكم الإماراتي” عن تركيب نظام مراقبة يجمع جميع كاميرات أبو ظبي في الأماكن العامة ومباني الإمارة بذريعة “حفظ الأمن والسلام”، إلّا أنّه تم اعتماد هذه الأنظمة لاتمام صفقة المراقبة بقيمة 600 مليون دولار أميركي التي ربحتها شركة “آيه جي تي” (AGT) السويسرية في عام 2011، وهي المالكة لـ “فالكون أي” (Falcon Eye)، “مبادرة للمراقبة في الإمارات” التي أقرَّها رئيسها محمد بن زايد، بتنفيذ إسرائيلي.
كما استقدمت الإمارات عناصر عبر وكالة الأمن القومي الأميركي للعمل في مشروع “رافن” (Raven) المخصص للتجسس لصالح الدولة على مواطنين من جنسيات عدة، ومنها الجنسية الأميركية.