السعودية تحاول إغراء الشركات العالمية لنقل مقارّها الإقليمية للرياض

أعلنت الرياض، أمس الثلاثاء 5 كانون أول/ديسمبر 2023، عن أنّها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعدّدة الجنسيات تقيم مقرّها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة في شباط/فبراير 2021 بهدف تنويع اقتصادها.

ويرمي الإعلان إلى توضيح الجوانب الأساسية في هذا البرنامج، قبل حلول الموعد النهائي المحدّد للشركات الأجنبية مع دخول كانون ثاني/يناير 2024، لفتح مقرّ إقليمي لها في السعودية، تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.

وأشارت وزارة الاستثمار السعودية، في بيان، إلى أنّ “حزمة الإعفاء الضريبي تهدف لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقرّاتها الإقليمية في السعودية”، مُوضحةً أنّ “نسبة صفر في المئة، ولمدّة 30 سنة، تشمل ضريبة الدَخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المُعْتَمَدة لها”.

ويقول محللون إنّ هذا التخطيط المستقبلي المُتعلّق بتوسيع الأعمال في المنطقة، والجاذب لأكثر مِن 200 شركة، يأتي في سياق الصراع مع الإمارات على الزعامة الخليجية.