أصبح “شارع القدس” في القطيف بلا حياة بسبب إغلاق السلطات السعودية للشارع التجاري الشهير بذريعة مشروع “التطوير” الذي سيستغرق حوالي سنة كاملة.
استخدمت “بلدية القطيف” عبارة “تطوير” على عملية سفلتة كان من الممكن أنْ تنتهي في أسبوع لو وَضَعت خطة تراعي وجود محلات تجارية لها أصحاب وعوائل تعتاش منها، من دون تنفيع شركات معيّنة ضمن الفساد المالي والإداري المتفشي في الدولة السعودية.
باتت أبواب أكثر من 120 محلاً في الشارع مشرَّعة للريح، فلا زبائن ولا حركة تجارية، وسيدفع التجار على مدار سنة الإغلاق ضرائب للدولة بينما محلاتهم لا تعمل ولا تنتج، إضافة إلى دفع الايجارات للملاك ورواتب العمال، ما سيفاقم الأوضاع السيئة عليهم.
وبدل أنْ تراعي السلطات تداعيات تصرُّفاتها وإجراءاتها على حياة المواطن المعيشية، تذهب بعيداً نحو معاملة التجار حين يرفعون الصوت للمطالبة بالإسراع بتنفيذ المشروع بعنجهية وفوضى إدارية تصل إلى حد توجيه الإنذارات.
كعادتها، فشلت السعودية في تنظيم عملية “التطوير” المزعومة بوضع خطة تُجَنِّب أصحاب المحلات الخسائر التي ممكن أنْ تصل إلى حد الاقفال الفعلي.