على وقع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، تتسارع وتيرة جهود الوساطة المصرية – القطرية من أجل الوصول إلى اتفاق على المقترح المصري لإنهاء الحرب.
ينص الإطار الذي قدّمته القاهرة، والذي يتضمن 3 مراحل، على هُدَنٍ قابلة للتمديد يتخلُّلها صفقات تبادل تدريجي للأسرى، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، لكنْ دونه الكثير من العقبات، ولا سيّما أنّه لا ينسجم كاملاً مع رؤية المقاومة الفلسطينية المتمسِّكة بوقف العدوان قبل الحديث عن أي مرحلة أخرى.
شدّد الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة، مجدَّداً، على رؤية المقاومة، مؤكداً أنّ “لا صفقة تبادل ما لم يتوقّف العدوان وتنسحب قوات الاحتلال كلياً من القطاع”، في ردّ على ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنّ “صفقة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة سوف تُنفَّذ”.
وفيما يلف الغموض وجود وفد من حركة “حماس” في القاهرة لتقديم ملاحظات على المقترح المصري، يبدو أنّ هذا التكتُّم جزء من سياسة المقاومة التي تُبقي القرار في المرحلة الراهنة للميدان.