قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ (خاص)- المظاهر الحضارية التي حافظت عليها ثورة البحرين قابلتها السلطة البحرينية بكل ما هو ترهيبي وإقصائي وتآمري مع الخارج، قمع التظاهرات السلمية بوحشية فائقة شكل بداية ما اصطلح على تسميته الحل الأمني.
بداية أعقبتها سلسلة طويلة من الإعتقالات والإعتداءات وعمليات القتل والإختطاف والمحاكمات التعسفية، رافق ذلك سعي ممنهج في ربط الإنتماء الوطني بالولاء لآل خليفة وجعلهما متعادلين لا ينفصمان.
سحب الجنسية من أعداد كبيرة من النشطاء وأصحاب الرأي والمعارضين السياسيين النموذج الأكثر جدارة بالتدليل على تلك المساعي.
ولأن النظام البحريني ضرورة حيوية وإستراتيجية لحكم القهر القائم في المملكة السعودية كان لا بد من التدخل العسكري، درع الجزيرة شكل رأس حربة الإنتهاكات المنظمة بحق المواطنين البحرينيين والرافعة التي خلصت آل خليفة من مأزقهم ولو مؤقتا.
المأزق تجندت في سبيل انتشال النظام البحريني منه كل أدوات الدعاية السياسية والتضليل الإعلامي، إنتخابات العام ألفين وأربعة عشر أتت لتضيف حلقة جديدة إلى مسلسل التزوير والإيهام.
عن طريق آليات ظاهرها ديمقراطي وحقيقتها إستبدادية وطائفية أراد النظام البحريني اكتساب شرعية البرلمانات، شرعية لم يتأخر المسؤولون الغربيون وفي مقدمتهم البريطانيون عن إسباغها على سلطات البحرين.
متجاهلين انتهاكات حقوق الإنسان ومظاهر الديكتاتورية وتجليات التسلط بادر هؤلاء في تمديد الغطاء السياسي فوق رؤوس آل خلفية، كيف لا وأبواب البحرين مشرعة أمام قواعدهم العسكرية واستثماراتهم الأمنية ومشاريعهم الجيوسياسية والإستراتيجية.
المشاريع الغربية لا يصب في صالحها الإقرار بالحقيقة المريرة والتوطئة لتغييرها، لقاءات الدبلوماسيين الغربيين برموز من المعارضة البحرينية لم تكن أكثر من مسحوق تجميل ومادة ابتزاز.
مواقف الحكومات الأجنبية عقب تصعيد النظام البحريني اعتداءاته واعتقاله أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان تجلي بوضوح اختلال المقاييس الغربية.
إختلال ما فتئ آل خليفة يستغلونه في ترسيخ سلطتهم والتضييق على الثورة، على الرغم من ذلك، لم تمت الثورة، ما تزال حية ووقادة وقادرة على قول كلمتها.
