مع استمراره في عدوانه على قطاع غزة، يتكبّد كيان الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الخسائر الاقتصادية على الصعد كافة، وسط توقّعات بتوسع في العجز المالي خلال عام 2024.
سبّبت حرب غزة، التي تخطت الـ 100 يوم، بانكماش الاقتصاد الاسرائيلي بنسبة 15 في المئة، مع توقّع في نمو يصل إلى 1.6 في المئة نهاية شهر شباط/فبراير 2024.
وبلغ العجز المتوقَّع في ميزانية عام 2024 6.6 في المئة، في حين زادت قيمة الضريبة على أرباح المصارف في العام عينه بنسبة 26 في المئة.
كما تكبّد قطاع البناء خسائر قُدِّرت بـ 644 مليون دولار أسبوعياً، ونقص 140 ألف عامل في القطاع، وتراجع دخل المستوطنين منذ بداية العدوان على غزة بنسبة 20 في المئة.
كما بلغت كلفة الحرب، بحسب اقتصاديين مختصين، حوالي 56 مليار دولار تتضمّن كلفة القتال والتعويضات المالية.