في كل دول العالم تسجل الجمعيات الخيرية والجماعات التطوعية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، إلّا في السعودية، إذ بات مختلفاً الأمر مع توقيع “رئاسة أمن الدولة” محضراً تنسيقياً مع “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” بزعم التنسيق والتعاون لضمان عدم إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض مشبوهة.
وهنا لا بد من التذكير بأنّ المواطنين في عموم البلاد يضطرّون للتطوّع لسد التقصير الحكومي أو رفض الحكومة القيام بواجباتها الخدماتية، وعلى سبيل المثال لا الحصر المعونة المدرسية التي أطلقتها “جمعية الصفا الخيرية” وتحوّلت إلى بارقة أمل في ظل حاجة الفقراء وإهمال الحكومة للطلاب.
استشعرت حكومة ولي العهد محمد بن سلمان ما تراه خطراً ممكن أنْ يأتي من المتطوّعين في اللجان والجمعيات الخيرية، فحوّلت النظر إليهم كقضية أمن دولة عبر مزاعم الارهاب وغيره.
ويكشف التوجه الأمني الجديد عن مدى هشاشة النظام الحاكم وعلمه بنمو وتزايد الإحتقان الشعبي والرفض الجماهيري له، خصوصاً بعد إجراءات التقشُّف التي فُرِضت على المواطنين.