ستبقى تداعيات العدوان على قطاع غزة قائمة وستعصف بكيان الاحتلال حتى بعد انتهاء الحرب التي صُنّفت بـ “الأسوأ والأطوَل” منذ نصف قرن، مِن حيث الخسائر البشرية والمادية، والتأثيرات التي طالت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية وانعكست على نظرة المستوطنين.
ويرى خبراء اقتصاد أنّ ما سيصيب الكيان سيكون كارثياً أكثر ممّا أُطلق عليه “العقد الضائع” الذي امتد من حرب تشرين أول/أكتوبر 1973 والاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982 الذي تسبَّب في ارتفاع الإنفاق العسكري والعجز والتضخم، إضافة إلى ابتعاد المستثمرين الأجانب ودفع الاحتلال إلى شفير الانهيار المالي.
وبعد 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، بلغ الإنفاق العسكري الإسرائيلي أكثر مِن 4 مليارات دولار، وسيطر التضخم والعجز الذي ارتفع إلى 4.2 في المئة، وسُجّل تباطؤ للنمو الاقتصادي وابتعاد للمستثمرين الأجانب عن سوق الاحتلال، كما أبدَت مؤسسات عالمية توقعات تشاؤمية مثل “ستاندرد آند بورز” بتصنيف نموّ بلغ 0.5 في المئة.
ومع تَصاعُد الغضب من هذا الوضع، تُستأنَف التظاهرات يومياً في كيان الاحتلال الحالِم بعَودة اقتصاده إلى ما قبل حربه على غزة، إلّا أنّ الثمن كبير والمرحلة جديدة. فهل تؤسّس إلى بدية نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإطاحة بحكومته اليمينية؟