انطلقت، يوم الاثنين 22 كانون ثاني/يناير 2024، الدورة الـ 45 للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، حيث يتم فحص سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
من المعلوم بأنّ سجل الدولة مليئ بالانتهاكات الحقوقية وكان محل بحث ومراجعة للمجلس.
وتقول منظمات حقوقية إنّ للسعودية تاريخ حافل بعدم التزامها بأي اتفاقية تُعنَى بحقوق الإنسان، بل هي مستمرة بخرق القوانين تحت ذريعة حفظ أمن البلاد، إذ أنّ حرية التعبير في السعودية غير محمية، وتعمل السلطات على سجن الصحافيين والناشطين وتجريمهم، بينما عقوبة الإعدام في السعودية ما زالت قائمة.