تقدُّم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى بين حركة “حماس” والكيان الإسرائيلي. هي نتيجة تجمع عليها أطراف التفاوض من الدوحة إلى القاهرة وواشنطن، ولا سيّما بعد اجتماع باريس الأمني، رغم التعارُض الواضح في موقفي المقاومة الفلسطينية المتمسِّكة بشرط وقف إطلاق النار كمدخل لأي صفقة جديدة، والاحتلال الرافض له.
يصعّب هذا الواقع الوصول إلى صيغة تامة للاتفاق، ولا سيّما أنّ التسريبات بشأن تفاصيله توحي بتناقضات في ما يخص مدة وقف العدوان، إلّا أنّه، بحسب المعلومات، جرى الاتفاق على مخطط من ثلاث مراحل يبدأ بإطلاق سراح 35 إلى 40 أسيراً إسرائيلياً مترافقاً مع توقّف تدريجي لإطلاق النار وتوصيل للمساعدات إلى قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
وفيما تلقّت “حماس” المقترح لدراسته والرد عليه، أكد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أنّ “الأولوية هي إنهاء الهجوم الإسرائيلي والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة”.
وفي الوقت الذي تشكِّل فيه أية صفقة محتملة تهديداً حقيقياً لحكومة بنيامين نتنياهو، خصوصاً في أعقاب تصريحات وزرائه في اليمين وتلويحهم بفرط الحكومة في حال وافق نتنياهو على أي اتفاق، سارع مكتبه إلى نفي التوصُّل إلى أي اتفاق، علماً أنّ البيت الأبيض وصف المحادثات بـ “الواعدة والبنّاءة”.