“حارس الاستبداد” صفة أطلقتها جمعية “الوفاق” البحرينية على مجلس الشورى بعد تصويته بالاجماع، يوم الأحد 28 كانون ثاني/يناير 2024، على رفض قانون فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب إلى الخارج.
ولفتت الجمعية الانتباه، في بيان، إلى أنّ “المجلس المُعيَّن من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة سبق وأنْ أقرّ زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة خلال عام 2021، في جلسة تحوّلت إلى سرية بطلب 15 عضواً”.
وذكَّرت بأنّ “أعضاء المجلس الذين ينتمون للطبقة البرجوازية لم يدافعوا عن حقوق الشعب يوم أقرّوا زيادة القيمة المضافة التي أثقلت كاهل المواطنين، لكنّهم استجمعوا كل قوّتهم الأحد الماضي حتى لا تتضرّر طبقة التجار التي يمثّلونها في النتائج النهائية لقانون ضريبة التحويلات المالية”.
ويعاني المواطنون من كابوس زيادة القيمة المضافة، حيث يشكون من ارتفاع الأسعار في مقابل تراجع مستواهم المعيشي، لا سيّما أنّ رواتب الموظفين لم تواكب هذا الارتفاع.
ما يصدر من قوانين ضريبية لا تحمي حقوق المواطن ستنعكس سلباً على الشارع البحريني، خصوصاً أنّ ضرراً كبيراً سيطال شريحة واسعة من البحرينيين.