بدم بارد .. أعدمت السعودية معتقل الرأي الحاج عون حسن أبو عبدالله، من أبناء مدينة العوامية في القطيف.
وأعلنت عبر وزارة الداخلية الثلاثاء الثلاثين من يناير 2024 ، تنفيذها للجريمة، زاعمة جملة من الاتهامات لتبريرها، والتي دأبت على استخدامها لتمرير حملاتها الشرسة وممارساتها القمعية ضد معتقلي الرأي.
الإعدام جاء في ظل انشغال المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مع اطمئنان النظام لتراخي مواقف المجتمع الدولي الذي استمر في التعاون معه وتوفير كافة سبل الدعم العسكري والأمني، بغض النظر عن سجله الدموي المتزايد.
الجريمة تتزامن مع انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي حاولت فيها هالة التويجري رئيسة ما يسمى بهيئة حقوق الإنسان السعودية، تلميع صورة محمد بن سلمان، لكنها تعرضت لانتقادات من مندوبي بعض الدول الحاضرين خصوصاً في ما يتعلق بحرية التعبير، واستخدام عقوبة الإعدام.
ما قام به النظام السعودي دليلٌ عملي على أنّ كل مزاعمه حول الإصلاح والتغيير هي دعاية فارغة، إذ يتعرض المعتقلون إلى جملة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية، تستفرد بهم السلطة ويتعرّضون للتعذيب ثم يقتلون وتحتجز جثامينهم، بغير حق.