بمُوجِب “أمر إحالة” ظلّ سرياً حتى لحظة عرْض هذا التقرير، تُحاكم الإمارات عشرات مُعتقَلي الرأي الرازحِين خلفَ القضبان بتُهَمٍ غير مُحدَّدة، كانوا قد أُدينوا بها قبل عقد من الزمن.
وأشارت منظمة “العفو الدولية”، في 5 شباط/فبراير 2024، إلى أنّ “المحاكمة الجماعية لـ 84 إماراتياً مِن بينهم مُدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، قُبيل جلسة الاستماع في السابع من الشهر ذاته، يُعدُّ انتهاكاً صارخاً للقيم الحقوقية والقوانين الدولية كافة، بما في ذلك قيام السلطات الإماراتية بتحريف شهادات الشهود عند الادلاء بها، وفرض قيود على المحامين وعائلات المعتقلين”.
ولفتت “العفو الدولية” الانتباه أيضاً إلى أنّه “منذ مُضِيّ شهر تقريباً، لم تكن الإمارات قد اعترفَت بأنّ المحاكمة جارية، على الرغم من انعقاد الجلسة الأولى خلال فترة مؤتمر “كوب 28″، ما يُعْتَبَر “إظهاراً سافراً للقمع”.
وخلُصَت المنظمة إلى أنّ “المحاكمة محاولة ذات دوافع سياسية لترهيب الناس وقمعهم”، واصفةً المحاكمات الجارية بأنّها “مُحاكاة ساخرة مشوَّهة للعدالة من جانب حكومة تدَّعي التقدُّم والتنمية”.